مظلة القانون المدني
يُعدُّ القانون المدني الاردني أحد أهم أفرع المنظومة القانونية الاردنية، إذ يختصُّ بتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وذلك في نطاق القضايا المالية والشخصية والمعاملات اليومية. وعلى الرغم من أن اسم “القانون المدني” قد يوحي بأنه ينحصر في جانب محدد، فإنّه يشمل في الواقع تشريعاتٍ عديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق الخاصة والعامة. ويستند القانون المدني في الأردن -كسائر فروع القانون- إلى مبادئ دستورية وتشريعات خاصة، إضافة إلى التعديلات التي تواكب التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية.
فيما يلي التصنيفات المدنية التسعة التي تندرج تحت مظلّة القانون المدني، مع اختلافٍ في بعض الدول حول تصنيفها أو تسمياتها:
- القوانين الجنائية
- القوانين المدنية
- قوانين العمل والعمال
- القوانين التجارية
- القوانين الإدارية
- قوانين حماية المستهلك
- القوانين البيئية والزراعية
- القوانين الصحية والتعليمية
- القوانين الدولية والمعاهدات
لماذا يهمّك التعرّف على هذه التصنيفات؟
- لأنّ القوانين الجنائية تضمن أمن المجتمع من خلال تحديد الجرائم والعقوبات.
- بينما تُنظّم القوانين المدنية العلاقات الخاصة بين الناس، مثل العقود والالتزامات والتعويضات.
- تُعنى قوانين العمل والعمال بحقوق العاملين وأصحاب العمل لتحقيق بيئة عمل عادلة.
- توفِّر القوانين التجارية إطارًا يضبط الأنشطة الاقتصادية كإنشاء الشركات وقوانين الإفلاس والاستثمار.
- تسعى القوانين الإدارية إلى تنظيم أجهزة الدولة وخدماتها، مثل تراخيص البناء والخدمة المدنية.
- تركّز قوانين حماية المستهلك على حقوق الأفراد عند شراء السلع أو الخدمات وضمان عدم التعرّض للغشّ.
- تُعالج القوانين البيئية والزراعية آليات حماية البيئة وموارد المياه وتنظيم الزراعة.
- تضع القوانين الصحية والتعليمية الأسس لضمان الرعاية الطبية والتعليم المناسب لجميع المواطنين.
- أخيرًا، تنظّم القوانين الدولية والمعاهدات العلاقة بين الأردن والدول الأخرى في مجالات حقوق الإنسان والتجارة والهجرة.
من الضروري لأي فردٍ يرغب في فهم حقوقه والتزاماته أن يطّلع على أسس القانون المدني. فهذا الوعي القانوني يتيح لك اتخاذ القرارات الصحيحة في معاملاتك اليومية، ويساعدك في حماية مصالحك والحفاظ على حقوق الآخرين في الوقت ذاته.
