الزواج والطلاق

تعد قوانين وتشريعات الزواج والطلاق في الأردن من الركائز الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية وفقًا للإطار القانوني المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية والطوائف الدينية الأخرى المعترف بها. تهدف هذه القوانين إلى وضع ضوابط واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء في حالة إتمام عقد الزواج أو إنهاء العلاقة الزوجية من خلال الطلاق.

تتسم هذه القوانين بالدقة والشمولية، حيث تتناول جميع الجوانب المرتبطة بالزواج والطلاق، بما في ذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام العقد أو فسخه، إضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، مما يضمن التوازن والاستقرار في العلاقات الأسرية.

قوانين وتشريعات الزواج والطلاق في الأردن

الزواج في الأردن
ينظم قانون الأحوال الشخصية الأردني الزواج كعلاقة شرعية وقانونية تهدف إلى بناء أسرة مستقرة. ينص القانون على الشروط الأساسية لإبرام عقد الزواج، مثل رضا الطرفين، والبلوغ القانوني (18 عامًا)، وتوثيق العقد أمام الجهات الرسمية المختصة.

كما يشترط القانون موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة في بعض الحالات، ويحدد حقوق الزوجين مثل المهر (المقدم والمؤخر) والنفقة والسكن. إضافة إلى ذلك، يتمتع الزواج بضمانات قانونية تسعى إلى حماية حقوق المرأة والأطفال، مع مراعاة القيم الدينية والاجتماعية.

الطلاق في الأردن
الطلاق هو إجراء قانوني يُنهي العلاقة الزوجية، ويخضع لأحكام دقيقة في قانون الأحوال الشخصية. يُقسم الطلاق إلى نوعين:

1. الطلاق الرجعي: وهو الذي يمكن للزوج فيه مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون عقد جديد.
2. الطلاق البائن: وينقسم إلى بائن بينونة صغرى (يمكن للزوجين العودة بعقد جديد) وبائن بينونة كبرى (لا يمكن العودة إلا بعد زواج المرأة من زوج آخر ثم طلاقها).

يحدد القانون إجراءات الطلاق، بما في ذلك توثيقه رسميًا أمام القاضي، ويضمن حقوق المرأة والأطفال من خلال فرض نفقة العدة ونفقة الأطفال، إضافة إلى حقوق السكن. كما يتيح القانون للمرأة طلب التفريق القضائي في حالات معينة مثل الضرر، والهجر، وعدم الإنفاق، والخلافات المستعصية.