الميراث والوصايا

قوانين وتشريعات الميراث والوصايا في الأردن

الميراث
يُطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام الميراث كما وردت في الشريعة الإسلامية، حيث يُوزع الإرث بين الورثة وفق النصوص الشرعية التي تحدد الأنصبة لكل وارث. يعتمد القانون على قواعد ثابتة تضمن تحقيق العدالة بين الورثة، مع مراعاة ترتيب الأولويات بين الأقارب.

تُقسم التركة بعد تسديد الديون المستحقة على المتوفى، وتنفيذ الوصايا الشرعية التي لا تتجاوز ثلث التركة. يحصل الذكور عادة على ضعف نصيب الإناث في حالة الميراث المباشر، كما يُراعى في التوزيع وجود أصحاب الفروض والعصبات.

أما بالنسبة لغير المسلمين، فيُطبق عليهم قانون طوائفهم الخاصة في توزيع الميراث.

الوصايا
الوصية هي تصرف قانوني يتيح للشخص تحديد كيفية توزيع جزء من تركته (بحد أقصى الثلث) بعد وفاته. يُشترط في الوصية أن تكون مكتوبة، وموقعة من الشخص الموصي، ومُوثقة لدى الجهات الرسمية لضمان تنفيذها.

يمكن أن تُخصص الوصية لفرد من الورثة أو لشخص أو جهة أخرى، شريطة عدم مخالفة القوانين العامة أو الإضرار بحقوق الورثة الآخرين.

التعديلات والتطوير
شهدت تشريعات الميراث والوصايا في الأردن تطورًا مستمرًا لضمان حقوق الورثة ومنع النزاعات، حيث تتضمن أحكامًا واضحة حول الإجراءات القانونية لتوثيق الوصايا وتوزيع الميراث بما يحقق العدل والاستقرار الاجتماعي.