النفقة والحضانة

تعد قوانين النفقة والحضانة في الأردن جزءًا أساسيًا من قانون الأحوال الشخصية، حيث تهدف إلى ضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال والنساء في حال وقوع خلافات أو انفصال بين الزوجين. تُنظم هذه القوانين كيفية توفير الدعم المالي للأطفال والمحضونين، مع تحديد حقوق وواجبات كل من الحاضن والطرف الآخر، وفقًا للشريعة الإسلامية والطوائف الدينية الأخرى.

قوانين وتشريعات النفقة والحضانة في الأردن

النفقة
تُلزم القوانين الأردنية الأب بتوفير النفقة لأبنائه وزوجته (في حال استمرار الزواج أو وقوع الطلاق) بما يتناسب مع دخله وحالته المادية. تشمل النفقة متطلبات أساسية مثل الطعام، والملبس، والمسكن، والتعليم، والعلاج.

في حالة الطلاق، يتم تحديد النفقة بناءً على حاجات الأطفال ومستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه قبل الانفصال. كما تُحدد النفقة عن طريق المحكمة في حال وجود خلاف بين الطرفين. ويُلزم القانون الأب بدفع النفقة بشكل دوري، وفي حال الامتناع، يمكن أن تتخذ المحكمة إجراءات قانونية لتحصيل المبلغ المستحق.

الحضانة
تهدف قوانين الحضانة إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تُمنح الحضانة في البداية للأم كحق طبيعي حتى بلوغ الطفل سن 15 عامًا، إلا إذا ثبتت أسباب قانونية تحول دون أهليتها للحضانة.

بعد انتهاء سن الحضانة، يمكن للطفل اختيار الإقامة مع أحد والديه إذا لم تُصدر المحكمة قرارًا بخلاف ذلك. ويحتفظ الحاضن بحقوقه مثل السكن أو بدل السكن خلال فترة الحضانة، بالإضافة إلى حق الطرف الآخر في رؤية الطفل وفق أوقات يحددها القانون أو المحكمة.

التعديلات والتطوير
شهدت القوانين المتعلقة بالنفقة والحضانة في الأردن تعديلات مستمرة لضمان حماية حقوق الأطفال والنساء، مما يعكس تطور التشريعات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وتغيراته.