القوانين الشخصية

القوانين الشخصية في الأردن تُعد من الركائز الأساسية للنظام القانوني والاجتماعي، حيث تنظّم هذه القوانين العلاقات الأسرية والشخصية التي تعد أساس المجتمع. يُستمد هذا النوع من القوانين من أحكام الشريعة الإسلامية، في ما يتعلق بمسلمي الأردن، ومن أحكام الديانات الأخرى المعترف بها بالنسبة لأتباعها. يُطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني كإطار قانوني رئيسي لتنظيم مسائل مثل:

• الزواج والطلاق
• النفقة والحضانة
• والميراث والوصايا

تهدف القوانين الشخصية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، مع مراعاة ضمان العدل والإنصاف وحماية الفئات الأضعف مثل النساء والأطفال. كما تُعنى بتوفير حلول قانونية لمسائل معقدة وحساسة تتعلق بالعلاقات الأسرية، بما يسهم في حفظ التماسك الاجتماعي والاستقرار.

القوانين الشخصية في الأردن

القوانين الشخصية في الأردن هي انعكاس للتنوع الثقافي والديني في المجتمع الأردني. وقد أُصدر أول قانون للأحوال الشخصية عام 1951، مستندًا إلى المذهب الحنفي في الشريعة الإسلامية. وتم تعديل القانون عدة مرات ليتماشى مع تطورات المجتمع وتغير احتياجاته، وكان آخرها قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.

يُعنى هذا القانون بتنظيم أمور الزواج من حيث الشروط والإجراءات والمتطلبات القانونية، ويحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين. كما ينظم مسائل الطلاق بأنواعه المختلفة بما يكفل حقوق الطرفين، ويحدد شروط الحضانة ورعاية الأطفال مع ضمان مصالحهم الفضلى.

أما الميراث والوصايا، فهي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحدد نصيب كل فرد من التركة وفقًا لقواعد دقيقة لا مجال لتغييرها، فيما تخضع أمور الميراث والوصايا لغير المسلمين لقوانين طوائفهم الخاصة.

كما يحتوي القانون على نصوص لحماية النساء والأطفال، مثل تحديد حقوق النفقة وضمان توفير السكن والرعاية في حال الطلاق أو الانفصال، مما يعكس تطورًا في النظرة القانونية لحماية حقوق الأسرة.

تُعد القوانين الشخصية في الأردن انعكاسًا لتطور التشريعات واستجابتها لمتغيرات العصر مع الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمجتمع، وتشكّل دعامة أساسية لاستقرار الأسرة وبناء مجتمع قوي.