تشكل قوانين العمل والعمال في الأردن الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة. يستند هذا الإطار إلى قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، إضافة إلى التشريعات المكملة مثل قانون الضمان الاجتماعي.
تركز هذه القوانين على حماية حقوق العمال، تنظيم عقود العمل وإنهاء الخدمة، وضمان التعويض عن إصابات العمل، مع توفير الإجازات اللازمة لدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
حقوق العمال والإجازات
يضمن قانون العمل الأردني مجموعة من الحقوق الأساسية للعمال، بما في ذلك:
الإشراف والتطوير
تُشرف وزارة العمل على تطبيق هذه التشريعات من خلال التفتيش الدوري على أماكن العمل ومتابعة الشكاوى العمالية، مع إجراء تحديثات مستمرة لمواكبة التغيرات في سوق العمل وضمان حقوق الجميع.
تُعد قوانين العمل والعمال في الأردن أساسًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في بيئة العمل.
يُعد قانون العمل الاردني أحد الركائز الأساسية لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب…
تأتي هذه المنصة كمبادرة فريدة تهدف إلى تبسيط فهم النصوص القانونية وجعلها…
