قوانين الهجرة والإقامة

تُمثّل قوانين الهجرة والإقامة في الأردن الإطار التشريعي الذي ينظّم دخول الأجانب إلى أراضي المملكة، ويحدّد الأُطر والإجراءات التي تضمن التوازن بين تسهيل حركة الزوار والمقيمين والحفاظ على الأمن القومي والنظام العام. يستند هذا الإطار إلى قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، بالإضافة إلى التعليمات والأنظمة الصادرة عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام. ويأتي ذلك في سياق التزام الأردن بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية التي تضع معايير موحّدة للإقامة والهجرة.

قوانين الهجرة والإقامة في الأردن

1. الإطار القانوني والمؤسسي
   • قانون الإقامة وشؤون الأجانب: يُحدّد شروط دخول الأجانب وخروجهم وإقامتهم في الأردن، بما في ذلك فئات التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة.
   • دور وزارة الداخلية: تُشرف على منح التأشيرات وتنظيم إقامة الأجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل مديرية الأمن العام ووزارة العمل.
   • التنسيق الدولي: يُبرم الأردن اتفاقيات مع دولٍ أُخرى بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات، أو منح تسهيلات خاصة لأغراض السياحة أو الاستثمار.
2. أنواع التأشيرات والإقامات
   • التأشيرة السياحية: تُمنح للراغبين في زيارة الأردن لفترة قصيرة بغرض السياحة أو الزيارة، ويمكن تمديدها ضمن شروط محددة.
   • تصريح العمل والإقامة: يُشترط للأجانب الراغبين في العمل الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل، تليه إقامة قانونية وفق مدّة العقد.
   • الإقامة الدراسية: تُمنح للطلبة الأجانب الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الأردنية، مع ضرورة تقديم إثبات التسجيل الجامعي أو المدرسي.
3. شروط الحصول على الإقامة
   • الكفالة والتأمين الصحي: غالبًا ما يُلزم القانون الأجانب بتقديم كفالة مالية أو صحية لضمان مصاريف العلاج والإقامة في حال الضرورة.
   • الإجراءات الأمنية: تُجري مديرية الأمن العام فحصًا أمنيًا للأجانب قبل منح الإقامة للتأكد من عدم وجود سوابق جنائية أو تهديد للأمن.
   • التجديد والإلغاء: يجب على المقيمين الالتزام بمدد الإقامة الممنوحة، وفي حال مخالفة الشروط أو انتهاء المدّة دون تجديد، يُعرّض الأجنبي نفسه لعقوبات قانونية قد تصل إلى الترحيل.
4. دور القوانين في حفظ النظام والتنمية
   • الحفاظ على الأمن: تُساهم الرقابة على دخول وخروج الأجانب في منع الجريمة والأنشطة غير القانونية التي قد تضر بالمصلحة العامة.
   • تشجيع الاستثمار: توفّر القوانين تسهيلات للمستثمرين الأجانب، مثل منح إقامات خاصة أو طويلة الأمد، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُعزّز التنمية.
   • التزامات إنسانية: يستضيف الأردن أعدادًا كبيرة من اللاجئين ضمن إطار قانوني وإنساني، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

تُعد هذه المنظومة القانونية عاملًا رئيسًا في ضبط الحركة السكانية الوافدة وتنظيمها، بما يضمن الاستفادة المشتركة للمجتمع الأردني وللأجانب المقيمين فيه، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.