قوانين المياه والري

تعدّ قوانين المياه والري في الأردن من الركائز الأساسية التي تنظم استغلال الموارد المائية وإدارتها، نظرًا للأهمية البالغة التي تكتسبها المياه في بلد يعاني من شحّ الموارد المائية وتزايد الطلب عليها. يستند هذا الإطار القانوني إلى عدد من التشريعات والأنظمة، أبرزها قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته، وقانون سلطة وادي الأردن، بالإضافة إلى أنظمة وتعليمات تصدرها وزارة المياه والري. وتهدف هذه القوانين إلى تأمين احتياجات المواطنين المتزايدة للمياه، وحماية المصادر المائية من الاستنزاف والتلوث، وتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد المتاحة.

قوانين المياه والري في الأردن

1. أهداف القوانين المائية

• إدارة الموارد المائية: تعمل القوانين على ضمان توزيع المياه بصورة عادلة بين القطاعات المختلفة (المنزلي، الزراعي، الصناعي) وفق أسس علمية.
• الحفاظ على البيئة: تسعى التشريعات إلى حماية الأحواض المائية والينابيع والأنهار من التلوث والاستنزاف، عبر إجراءات رقابية صارمة.
• الاستدامة والتنمية: تُحفّز القوانين تطوير البنى التحتية لشبكات المياه والري، وتبني حلول حديثة كتحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة للري.

2. تنظيم حفر الآبار وترخيصها

• الحفر العشوائي: يمنع القانون حفر الآبار دون ترخيص مسبق من وزارة المياه والري، بهدف الحد من الاستنزاف غير المنضبط للمياه الجوفية.
• مراقبة الاستخدام: تفرض الجهات المعنية أنظمة للقياس والتحكم في سحب المياه، مع فرض عقوبات وغرامات على المخالفين.
• إعادة تأهيل الآبار: تُلزم القوانين المزارعين والجهات الأخرى بعزل أو إغلاق الآبار المهجورة أو الملوثة حفاظًا على سلامة الأحواض الجوفية.

3. تنظيم شبكات الري واستخداماتها

• تقنيات الري الحديث: تشجع التشريعات استخدام أساليب الري الموفّرة للمياه كالتنقيط والرش، وتقدم حوافز ودعمًا للمزارعين الراغبين في اعتماد هذه الأساليب.
• إدارة مياه السدود: يشرف القانون على بناء السدود وتشغيلها بما يضمن تخزين المياه الفائضة واستغلالها في فترات الجفاف.
• توزيع الحصص: تحدد القوانين حصص المياه الزراعية بحسب المساحة المزروعة ونوع المحصول، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمورد المائي.

4. الرقابة والعقوبات

• الجهات الرقابية: تشرف وزارة المياه والري، بالتنسيق مع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، على متابعة تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بالمياه والري.
• العقوبات: قد تصل العقوبات للمخالفين إلى الغرامات المالية وإغلاق الآبار غير المرخصة أو المخالفة للاشتراطات البيئية.

تسهم هذه القوانين في توفير الأمن المائي وتعزيز التنمية الزراعية والصناعية في الأردن، عبر إدارة واعية ومسؤولة للموارد المائية، وضمان استدامتها لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.