قوانين الضمانات والاسترداد

تُعد قوانين الضمانات والاسترداد في الأردن من أهم الركائز التي تضمن حقوق المستهلك في حالة وجود عيوب أو مشاكل تتعلق بالسلع أو الخدمات. تستند هذه القوانين بالدرجة الأولى إلى قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، بالإضافة إلى التشريعات والأنظمة المكمِّلة الصادرة عن الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة المواصفات والمقاييس. وتهدف هذه القوانين إلى تعزيز الثقة في السوق المحلي، وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد يتعرّض لها عند شراء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات.

قوانين الضمانات والاسترداد في الأردن

الضمانات القانونية

1. التزام المزوّد بجودة السلعة: تُلزم التشريعات الأردنية الشركات والموردين بتقديم منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وذات مستوى يفي بالغرض المُعلن عنه، مع تحمّل المسؤولية في حال وجود عيوب تصنيعية أو فنية.
2. مدة الضمان: يحدد القانون فترات مختلفة للضمانات بحسب طبيعة المنتج، حيث يحق للمستهلك المطالبة بإصلاح المنتج أو استبداله أو استرداد ثمنه وفقًا للشروط المحددة في عقد البيع أو في وثيقة الضمان.
3. الإصلاح أو الاستبدال: يجب على الجهة المزوِّدة تقديم خدمات الإصلاح أو استبدال المنتج دون تحمل المستهلك تكاليف إضافية إذا ثبت العيب خلال فترة الضمان.

آليات الاسترداد

1. حق الإرجاع: يمنح القانون المستهلك الحق في إرجاع السلعة واسترداد قيمتها إذا تبين أنها غير مطابقة للمواصفات أو معيبة، بشرط التزامه بالإجراءات القانونية اللازمة وإثبات الحالة.
2. فترة الاختبار أو التجربة: في بعض الحالات، يُسمح للمستهلك بفترة تجربة لتقييم جودة السلعة. وفي حال عدم الرضا أو اكتشاف عيب، يمكنه إعادة المنتج واسترداد ثمنه أو استبداله بآخر.
3. إثبات العيوب: يتحمل التاجر مسؤولية إثبات سلامة المنتج وصلاحيته إذا ادعى المستهلك وجود عيب، حيث تتم الاستعانة بالفحوصات الفنية أو بتقارير الخبراء عند الضرورة.

دور الجهات الرقابية
يخضع تطبيق قوانين الضمانات والاسترداد لرقابة حكومية مستمرة من قِبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى دور جمعيات حماية المستهلك في توعية الأفراد بحقوقهم وتلقي الشكاوى. وفي حال ثبوت مخالفة أو تعسف بحق المستهلك، تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية وإغلاق المنشآت إذا استدعى الأمر.

تُسهم هذه القوانين في إرساء الثقة بين المستهلكين والأسواق المحلية، وتعزيز السلوك التجاري النزيه، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الأردن.