حماية المستهلك من الغش التجاري

تُعد حماية المستهلك من الغش التجاري في الأردن من أبرز الجوانب التي تعنى بها المنظومة القانونية والرقابية، حيث تهدف هذه التشريعات إلى ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق، ومنع أي تلاعب أو احتيال يمس حقوق المستهلك ومصالحه المالية والصحية. يُستند في ذلك إلى قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المساندة مثل قانون المواصفات والمقاييس والقوانين الجزائية ذات الصلة.

حماية المستهلك من الغش التجاري في الأردن

تعريف الغش التجاري وأهميته
يشمل الغش التجاري أي فعل يُقصَد به تقديم سلعة أو خدمة لا تستوفي المعايير والمواصفات المعتمدة، أو تزوير العلامات التجارية والمواصفات الفنية، أو تغيير تواريخ الصلاحية وأسعار المنتجات بطرق احتيالية. وتنبع أهمية مكافحة الغش من ضرورة حماية صحة وسلامة المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، مما يُسهم في استقرار الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

أهداف قوانين مكافحة الغش التجاري

1. ضمان السلامة والجودة: يفرض القانون التزام المزوِّدين والتجّار بالمعايير والمقاييس الوطنية، من أجل طرح منتجات آمنة في الأسواق.
2. التوعية والشفافية: تُلزم التشريعات الجهات المعنية بتوفير بيانات دقيقة وواضحة حول السلع والخدمات، بما في ذلك مكوناتها وأصولها وتواريخ صلاحيتها.
3. الردع والمحاسبة: تُحدِّد القوانين عقوبات صارمة بحق الممارسين للغش، تشمل الغرامات المالية والإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشآت، وصولًا إلى المسؤولية الجزائية في بعض الحالات.

الجهات الرقابية وآليات التنفيذ

• وزارة الصناعة والتجارة والتموين: تُشرف على مراقبة الأسواق والتفتيش على السلع، مع إمكانية إحالة المخالفين إلى القضاء في حال ثبوت الغش.
• مؤسسة المواصفات والمقاييس: تقوم بفرض معايير الجودة والتحقق من التزام المنتجات المحلية والمستوردة بهذه المعايير.
• دور القضاء: تُحال قضايا الغش التجاري إلى المحاكم المختصة التي تصدر الأحكام اللازمة، مع منح المتضرر حق التعويض في بعض الحالات.

دور المستهلك في مكافحة الغش
يشجع القانون المستهلكين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالغش أو التلاعب، وذلك بالتوجه إلى الجهات الرقابية أو جمعيات حماية المستهلك. وبذلك يلعب المستهلك دورًا محوريًا في الكشف عن المخالفات وحماية المجتمع من تبعات الغش التجاري.

تأتي هذه التشريعات لتكريس مبادئ النزاهة في التعامل التجاري، وضمان حق المستهلك في الحصول على منتجات آمنة ومتوافقة مع المواصفات القياسية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن منافسة عادلة بين التجّار.