قوانين الإفلاس

تُعتبر قوانين الإفلاس في الأردن جزءًا أساسيًا من التشريعات التجارية، حيث تهدف إلى تنظيم حالات العجز المالي التي قد تواجهها الشركات أو الأفراد، وتوفير آليات قانونية لإعادة هيكلة الديون أو تصفية الشركات المتعثرة. يعتمد قانون الإعسار والإفلاس الأردني على قانون الإفلاس رقم 21 لسنة 2018، والذي يسعى لتحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين والفرصة التي تمنحها للمفلسين لإعادة النشاط الاقتصادي أو التوصل إلى تسوية مرضية.

قوانين وتشريعات الإفلاس في الأردن

أهداف قوانين الإفلاس
تهدف قوانين الإفلاس في الأردن إلى ضمان تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، من خلال تنظيم عمليات التصفية أو إعادة الهيكلة. كما يُمكن للأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات مالية استخدام هذه التشريعات للبحث عن حلول قانونية تحفظ حقوقهم وحقوق الدائنين.

إجراءات الإفلاس

1. التقديم للإفلاس: يمكن للشركة أو الشخص تقديم طلب للإفلاس أمام المحكمة المختصة إذا كان غير قادر على سداد ديونه.
2. إعادة الهيكلة: يوفر قانون الإفلاس آلية لإعادة هيكلة الشركات التي تواجه صعوبات مالية، مما يمنحها فرصة للبقاء في السوق من خلال إعادة جدولة الديون أو المفاوضات مع الدائنين.
3. التصفية: إذا لم يكن من الممكن إعادة الهيكلة، يتم تصفية أصول الشركة أو الشخص المفلس لتسوية الديون وفقًا لأولويات قانونية.

حماية حقوق الدائنين

• يتم حماية حقوق الدائنين من خلال مراقبة المحكمة لعملية الإفلاس، وتحديد أولوية استرداد الديون.
• يتم تحديد أولوية الدفع بناءً على نوع الديون، حيث يتم دفع حقوق العمال أولاً، تليها ديون الحكومة، ثم الدائنين العاديين.

الآثار القانونية للإفلاس

• لا يمكن للشخص المفلس العودة إلى العمل التجاري أو إدارة شركات أخرى دون الحصول على إذن من المحكمة.
• تتوقف ملاحقة الشخص المفلس قضائيًا من قبل الدائنين بمجرد إعلان الإفلاس، ما يعزز استقرار الوضع المالي للطرف المفلس.

دور قوانين الإفلاس في الاقتصاد
تُسهم هذه القوانين في تسهيل الإجراءات التجارية وضمان استقرار السوق، من خلال توفير حلول قانونية عملية للشركات والأفراد المتعثرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية من خلال الالتزام بالمعايير القانونية في حالات العجز المالي.