القوانين التجارية

تُعد القوانين التجارية في الأردن الإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة، مما يساهم في توفير بيئة عمل محفزة ومناخ استثماري جاذب. تعتمد هذه القوانين على قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته، بالإضافة إلى القوانين المرتبطة بتنظيم الشركات، الاستثمار، والإفلاس.

تهدف القوانين التجارية إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية، وضمان استقرار السوق.

القوانين التجارية في الأردن

أهمية القوانين التجارية
القوانين التجارية هي العمود الفقري الذي يحكم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات، وتعمل على تنظيم المعاملات التجارية بما يضمن حماية حقوق الأطراف ويساهم في استدامة الأنشطة الاقتصادية.

تصنيفات القوانين التجارية في الأردن

1. تسجيل الشركات
   • ينظم قانون الشركات الاردني تسجيل مختلف أنواع الشركات، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والخاصة، وشركات التضامن والتوصية.
   • يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وضمان الشفافية في الهيكلية الإدارية.
   • يشرف مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة على عملية التسجيل وتنظيم الشركات لضمان الامتثال للقوانين.
2. قوانين الاستثمار
   • يهدف قانون الاستثمار الأردني إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم تسهيلات وحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية.
   • يوفر القانون حماية قانونية للمستثمرين ويضمن سهولة تحويل الأرباح ورأس المال.
   • تُعزز قوانين الاستثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص وتدعم المشاريع في المناطق التنموية.
3. قوانين الإفلاس
   • ينظم قانون الإعسار والإفلاس عمليات تصفية الشركات التي تعاني من صعوبات مالية، مع التركيز على حماية حقوق الدائنين وتوفير فرص لإعادة الهيكلة.
   • يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين إنقاذ الشركات القابلة للإصلاح وضمان العدالة في توزيع الأصول.

دور القوانين التجارية في التنمية الاقتصادية
تعمل القوانين التجارية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة في البيئة التجارية، مما يجعلها ركيزة أساسية للنمو والتنمية في الأردن.