العقود والالتزامات

قوانين وتشريعات العقود والالتزامات في الأردن

تعريف العقد والالتزام

العقد: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزام قانوني أو تعديله أو إنهائه، بشرط أن تتوفر فيه العناصر الأساسية: الرضا، والمحل، والسبب.
الالتزام: هو رابطة قانونية يُلزم بموجبها شخص أو أكثر بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح آخر.

أنواع العقود
وفق القانون المدني الأردني، تنقسم العقود إلى:

عقود ملزمة للطرفين: مثل عقود البيع والإيجار.
عقود ملزمة لطرف واحد: مثل عقود الهبة.
عقود رضائية: التي تُبرم بمجرد توافق الإرادتين.
عقود شكلية: التي تتطلب شكلاً معينًا لإبرامها، مثل العقود العقارية.

مبادئ العقود والالتزامات

حرية التعاقد: يتمتع الأطراف بالحرية في تحديد بنود العقد، بشرط ألا تتعارض مع القانون أو النظام العام.
حُسن النية: يجب أن يتم تنفيذ الالتزامات بحسن نية.
القوة الملزمة للعقد: يُعتبر العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا برضا الأطراف أو بناءً على القانون.

الالتزامات القانونية
يتناول القانون المدني الالتزامات الناشئة عن العقود والتصرفات القانونية، إضافة إلى الالتزامات الناتجة عن الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) أو الفعل النافع (الإثراء بلا سبب).

التعديلات والتطوير
تعمل التشريعات الأردنية على تحديث قوانين العقود والالتزامات لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وضمان حماية الأطراف المتعاقدة.

تشكل هذه القوانين الأساس في تنظيم التعاملات المدنية والتجارية، مما يضمن الاستقرار والثقة في المجتمع.