التعويضات والمسؤولية المدنية

تُعد قوانين التعويضات والمسؤولية المدنية في الأردن الإطار القانوني الذي ينظم معالجة الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات نتيجة الأفعال غير المشروعة أو الأخطاء. تُستمد هذه الأحكام من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، الذي يضع الأسس والمبادئ لتنظيم التعويضات وتحميل الأطراف المسؤولية القانونية عن أفعالهم.

تهدف هذه القوانين إلى تحقيق العدالة، ورد الحقوق، وتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم.

قوانين وتشريعات التعويضات والمسؤولية المدنية في الأردن

المسؤولية المدنية
تنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين:

1. المسؤولية العقدية: تنشأ عن الإخلال بالتزامات عقدية بين طرفين.
2. المسؤولية التقصيرية: تنشأ عن الإضرار بالغير دون وجود علاقة تعاقدية، مثل التسبب في حادث مروري أو إتلاف ممتلكات.

أسس المسؤولية المدنية

• الضرر: يجب أن يكون الضرر حقيقيًا ومباشرًا، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
• العلاقة السببية: يجب إثبات أن الفعل الخاطئ هو السبب المباشر للضرر.
• الإخلال بالواجب: يشمل الإهمال أو التعدي على حقوق الآخرين.

التعويضات
تُمنح التعويضات لإصلاح الضرر، وتشمل:

• تعويض مادي: يغطي الأضرار الملموسة مثل فقدان الممتلكات أو الدخل.
• تعويض معنوي: يُمنح عن الأضرار النفسية أو الأدبية.
• تعويض مستقبلي: يشمل الأضرار المستمرة التي قد تحدث لاحقًا.

آلية المطالبة بالتعويض
يحق للمتضرر رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض، ويُترك للقاضي تحديد قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر والظروف المحيطة.

التعديلات والتطوير
تشهد قوانين المسؤولية المدنية تعديلات تهدف إلى مواكبة تطور المجتمع وتعزيز حماية حقوق الأفراد.

تُعتبر هذه القوانين أداة رئيسية لتحقيق التوازن بين الأطراف وضمان العدالة ورد الحقوق في المجتمع الأردني.