القوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية

تُعد القوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات الحكومية في الأردن جزءًا رئيسيًا من الإطار القانوني الذي يُنظم آليات شراء السلع والخدمات والأشغال من قِبل الجهات الحكومية. وتهدف هذه القوانين إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وضمان توجيه الإنفاق الحكومي نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل المال. ترتكز هذه المنظومة التشريعية على نظام المشتريات الحكومية وتعليمات العطاءات الصادرة بموجب قوانين المالية والرقابة الحكومية، وأبرزها نظام الأشغال الحكومية ونظام اللوازم، بالإضافة إلى القوانين المكملة مثل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

القوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية في الأردن

أهداف القوانين والأنظمة

1. الشفافية والمساءلة: تُلزم الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصات الشراء والإفصاح عن الشروط والمعايير، مما يساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات المالية والإدارية.
2. ضمان المنافسة العادلة: تحرص التشريعات الأردنية على توفير بيئة تنافسية تسمح للشركات والمؤسسات بالتقدم للعطاءات الحكومية دون تمييز، ما يعزز جودة السلع والخدمات المقدمة.
3. حماية المال العام: تهدف هذه القوانين إلى منع الهدر في الموارد الحكومية، وضمان اتخاذ القرارات بناءً على معايير الكفاءة والجدوى الاقتصادية.

آليات طرح العطاءات

• المناقصات العامة: تُطرح للعامة عبر إعلانات رسمية، تتيح لجميع الراغبين التقدم بشرط استيفاء المتطلبات.
• المناقصات المحدودة: توجه لفئة محددة من الموردين أو المقاولين ذوي الخبرة، مع استيفاء الشروط اللازمة.
• العروض المباشرة والتلزيم: تستخدم في الحالات الطارئة أو عند توفر مورد وحيد لتقديم الخدمة أو السلعة المطلوبة، مع وجوب تبرير السبب قانونيًا.

الجهات الرقابية

• دائرة العطاءات الحكومية: تشرف على إجراءات الطرح والتعاقد لعدد من الوزارات والمؤسسات، وتراجع الشروط الفنية والمالية لضمان الامتثال للقوانين.
• ديوان المحاسبة: يراقب أداء الجهات الحكومية في مجال المشتريات، ويتأكد من الالتزام باللوائح، بهدف حماية الأموال العامة.
• هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: تختص بالتحقيق في شبهات الفساد أو التجاوزات في عمليات الشراء الحكومية.

التعديلات والتطوير
تخضع القوانين والأنظمة الخاصة بالمشتريات الحكومية لتحديثات دورية بهدف تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، والتأكد من فعالية الإجراءات بما يتوافق مع المعايير العالمية في مجالات الشفافية والحَوكمة.

تُسهم هذه القوانين في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية، وتدعم الكفاءة الاقتصادية من خلال تكافؤ الفرص في المنافسة على مشاريع الدولة وخدماتها.