كيفية رفع قضية نصب واحتيال في الأردن دون اضاعة وقت

إن التعرض لعملية نصب واحتيال مالي هو تجربة مؤلمة ومحبطة. ومع تزايد التعاملات المالية والتكنولوجية، أصبحت قضايا الاحتيال تتخذ أشكالاً معقدة تستوجب تدخلاً قانونياً سريعاً وفعالاً. إذا كنت ضحية لجريمة نصب في المملكة الأردنية الهاشمية، فإن معرفة كيفية رفع قضية نصب واحتيال في الأردن وتحديد المسار القانوني الصحيح هو خطوتك الأولى لاسترداد حقك ومعاقبة الجاني.

يهدف هذا المقال إلى تزويدك بدليل إجرائي شامل، يسلط الضوء على الأركان القانونية لهذه الجريمة، والخطوات المتسلسلة لرفع الشكوى، والأهم من ذلك، الدور المحوري الذي يلعبه المحامي المتخصص في ضمان سير الإجراءات بفاعلية.

---

 

2. أركان جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني

 

يعرّف قانون العقوبات الأردني في المادة 417 جريمة النصب والاحتيال بأنها استخدام وسائل احتيالية لإيهام الغير بوجود واقعة كاذبة أو إخفاء واقعة صحيحة، بهدف حملهم على تسليم مال أو سند. لتثبت هذه الجريمة، لا بد من توافر الأركان التالية:

 

2.1. الركن المادي

 

هو السلوك الإجرامي الذي يقوم به الجاني، ويشمل:

• استخدام الطرق الاحتيالية: مثل الإيهام بوجود مشاريع وهمية، أو استغلال اسم وهمي أو صفة غير صحيحة.
• التأثير على الضحية: أن يكون فعل الاحتيال هو السبب المباشر الذي دفع المجني عليه لتسليم ماله أو توقيعه على سند.
• الاستيلاء على المال: حصول الجاني على منفعة مالية أو مادية من المجني عليه.

 

2.2. الركن المعنوي (القصد الجنائي)

 

هو النية الإجرامية، وتعني أن الجاني قد ارتكب الفعل وهو على علم بأن الوسائل التي استخدمها هي وسائل احتيالية، وكان يقصد من وراء ذلك الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق.

---

 

3. دور المحامي في قضايا النصب والاحتيال

 

في قضايا النصب، لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص. إن تعقيد الإجراءات، والحاجة إلى تكييف الأدلة قانونياً، يجعل من المحامي شريكاً أساسياً لضمان نجاح القضية.

 

3.1. الأهمية الاستراتيجية

 

المحامي يضمن تقييم الأدلة بشكل قانوني سليم قبل تقديم الشكوى، ما يقلل من احتمالية رفضها أو حفظها، ويزيد من فرص إدانة المشتكى عليه.

 

3.2. مهام المحامي قبل الشكوى

 

المهمة	الوصف
تقييم الأدلة والمستندات	التأكد من أن جميع الوثائق والمحادثات تثبت الأركان القانونية لجريمة النصب بالتحديد.
تحديد الوصف القانوني	تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل نصباً (المادة 417) أو خيانة أمانة أو احتيالاً إلكترونياً، ما يضمن رفع القضية لدى الجهة القضائية الصحيحة.
تحديد الجهة المختصة	توجيه الشكوى إلى المدعي العام المختص أو المركز الأمني الذي وقعت ضمن اختصاصه الجريمة.

 

3.3. مهام المحامي أثناء سير القضية

 

يتولى المحامي مهمة التمثيل القانوني الكامل أمام المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك تقديم المرافعات، ومناقشة الشهود، والمطالبة بالحقوق المدنية (التعويض) إلى جانب الحق العام (العقوبة).

---

 

4. التسلسل الإجرائي لرفع القضية

 

إن عملية رفع قضية النصب والاحتيال في الأردن تتطلب اتباع تسلسل إجرائي دقيق يبدأ بالتوثيق وينتهي بالحكم القضائي:

 

4.1. المرحلة الأولى: جمع الأدلة والإثباتات

 

لا تبدأ بأي إجراء قانوني قبل تجميع كافة ما يثبت واقعة الاحتيال. يجب أن تتضمن الأدلة:

• الوثائق والعقود: أي اتفاقيات، سندات، أو إيصالات مالية تثبت تحويل الأموال.
• التراسل الإلكتروني: رسائل (WhatsApp, Email, SMS) موثقة ومؤرخة تثبت وعود المحتال أو صفته الكاذبة.
• كشوف الحسابات: إثبات عملية تحويل الأموال إلى حساب المشتكى عليه.

 

4.2. المرحلة الثانية: تقديم الشكوى الجنائية

 

يتم تقديم الشكوى بالتوجه إلى:

1. المدعي العام المختص: وهو الطريق المفضل كونه يختصر الإجراءات.
2. أقرب مركز أمني (شرطة): والذي سيقوم بتحويلها تلقائياً إلى المدعي العام.

يجب تحرير إفادة مفصلة ودقيقة تشرح كيفية وقوع عملية الاحتيال، معززة بالوثائق التي تم جمعها.

 

4.3. المرحلة الثالثة: التحقيق والضبط (المدعي العام)

 

• يقوم المدعي العام بفتح تحقيق فوري، واستدعاء المشتكى عليه.
• يتم استجواب المشتكى عليه ومواجهته بالأدلة.
• في حال توفر بينات كافية، يصدر المدعي العام قراراً بتوقيف المشتكى عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة (محكمة الصلح أو البداية حسب قيمة الحق العام).

 

4.4. المرحلة الرابعة: المحاكمة والحكم

 

تبدأ مرحلة المحاكمة بعد إحالة الملف، ويتم فيها:

• تقديم البينات: من قبل المشتكي (الضحية) والنيابة العامة.
• الدفاع: تقديم المحامي للمرافعات والمذكرات الدفاعية.
• الحكم: تصدر المحكمة قرارها إما بالإدانة وتوقيع العقوبة، أو البراءة في حال عدم ثبوت الأركان القانونية.

---

 

5. المطالبة بالحق الشخصي والمدني (التعويض)

 

إضافة إلى المطالبة بتوقيع العقوبة على المحتال (الحق العام)، يحق للمجني عليه المطالبة بحقين أساسيين:

• الحق الشخصي: وهو المطالبة بإلزام المحتال بإعادة المبالغ التي استولى عليها.
• الحق المدني (التعويض): المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به، والتي تتجاوز المبلغ المسلوب (كالضرر المعنوي أو خسارة الفرص).

ملاحظة هامة: يمكن تقديم المطالبة بالحق الشخصي والمدني في ذات الدعوى الجنائية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية، وهذا ما يفضله المحامون لسرعة الإجراءات.

---

 

6. أسئلة شائعة حول قضايا النصب والاحتيال في الأردن

 

 

س 6.1. ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الأردن؟

 

نصت المادة (417) من قانون العقوبات الأردني على أن عقوبة النصب والاحتيال هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية. قد تزداد العقوبة في حال توافر ظروف مشددة (كاستغلال الوظيفة أو الصفة العامة).

 

س 6.2. ما هي مدة تقادم جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني؟

 

تسقط دعوى الحق العام في قضايا الجنايات بعد عشر سنوات، وفي قضايا الجنح (ومن ضمنها النصب والاحتيال في الحالة العادية) بعد ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. يجب على الضحية المبادرة لرفع الشكوى قبل انقضاء هذه المدة.

 

س 6.3. هل يمكن رفع القضية بدون وجود محامٍ؟

 

نعم، يمكن تقديم الشكوى الأولية بنفسك لدى المركز الأمني أو المدعي العام. لكن، نظراً لتعقيد الإجراءات والحاجة إلى تكييف الأدلة وتقديم المذكرات القانونية في مرحلة المحاكمة، فإن الاستعانة بمحامٍ يصبح أمراً ضرورياً وحاسماً لنجاح القضية.

 

س 6.4. هل يشمل النصب الاحتيال الإلكتروني؟

 

نعم، يندرج الاحتيال الذي يتم عبر شبكة الإنترنت أو الوسائل الرقمية (مثل الـ phishing أو الاحتيال عبر تطبيقات التواصل) ضمن أحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وتكون عقوباته في العادة أشد, ومن الممكن رفع شكوى جرائم الكترونية ببساطة.

---

 

7. الخاتمة والملخص

 

إن استرداد حقك كضحية نصب واحتيال في الأردن يبدأ بفهم القانون والإجراءات المتبعة. تذكر أن العامل الزمني حاسم؛ فكلما سارعت في جمع الأدلة وتوثيقها وتقديم الشكوى، كانت فرصك أفضل في استرداد أموالك ومحاسبة الجاني.

لا تتردد أبداً في استشارة محامٍ متخصص فور شعورك بالتعرض للاحتيال، فهذا هو الضمان الأول لتوثيق قضيتك بشكل قانوني سليم، وتحقيق العدالة المنشودة.