يُعدّ الفصل التعسفي من أكثر القضايا العمالية شيوعاً في الأردن، إذ يتعرض بعض العاملين لإنهاء خدماتهم دون مبرر قانوني أو لأسباب مخالفة لأحكام قانون العمل. لذلك، من المهم لكل عامل معرفة الإجراءات القانونية والحقوق المترتبة على الفصل غير المشروع، وكيفية رفع قضية للمطالبة بحقه أمام الجهات المختصة.
ما هو الفصل التعسفي حسب قانون العمل الأردني
يُعرّف الفصل التعسفي بأنه إنهاء صاحب العمل لعقد العامل دون وجود سبب مشروع أو مخالفاً لأحكام قانون العمل الأردني.
ووفقاً للمادة (25) من قانون العمل، يُعتبر الفصل تعسفياً إذا تم دون مبرر مشروع أو نتيجة لتقديم العامل شكوى أو مطالبته بحق من حقوقه، أو لأي سبب آخر غير قانوني.
ومن الأمثلة على حالات الفصل التعسفي:
- فصل العامل أثناء إجازته المرضية أو بسبب مرضه المؤقت.
- فصل العاملة بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة.
- إنهاء الخدمة دون إشعار أو دون وجود مخالفة تبرر الفصل.
حقوق العامل بعد الفصل التعسفي
يمنح قانون العمل الأردني العامل الذي يُفصل تعسفياً عدداً من الحقوق، أهمها:
- التعويض عن الفصل التعسفي:
تنص المادة (25) من قانون العمل على أن للعامل تعويض يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا قانون العملالتعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل. - بدل الإشعار:
إذا لم يُمنح العامل إشعاراً مسبقاً بالفصل، يحق له بدل إشعار يعادل أجر شهر واحد. - مكافأة نهاية الخدمة:
تُحتسب وفق أحكام المادة (32) من قانون العمل، بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة في حال كان العقد غير محدد المدة أو انتهى لأسباب غير مشروعة. - الحقوق الأخرى:
مثل الأجور المستحقة والإجازات غير المستعملة وأي مبالغ أخرى ترتبت بذمة صاحب العمل.
الخطوات العملية لرفع قضية فصل تعسفي
أولا: تقديم شكوى إلى مديرية العمل (محاولة التسوية الودية):
على العامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل خلال (60) يوماً من تاريخ فصله.
يقوم مفتش العمل بمحاولة تسوية النزاع ودياً بين العامل وصاحب العمل.
وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق، تُحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة.
نموذج مبسط للشكوى:
“أنا العامل (الاسم الكامل)، كنت أعمل لدى شركة (الاسم) منذ تاريخ (…) وتم فصلي بتاريخ (…) دون مبرر قانوني.
أرجو من مديرية العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المادة (25) من قانون العمل الأردني.”
ثانيا: رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية:
يحق للعامل رفع الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
ويجب إرفاق المستندات الداعمة مثل عقد العمل، إشعار الفصل، كشوف الرواتب، أو إفادات الشهود.
الوثائق المطلوبة عادة:
- عقد العمل أو نسخة عنه.
- كشوف الرواتب أو إيصالات القبض.
- أي كتب أو مراسلات من صاحب العمل.
- هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لإثبات الشخصية.
- إفادات الشهود إن وُجدت.
ثالثا: إجراءات المحكمة:
تُعتبر المحكمة العمالية مختصة نوعياً ومكانياً بالنظر في هذه القضايا، وتُعفى من الرسوم القضائية.
يتم تبليغ الأطراف وسماع المرافعات وتقديم البينات، ثم تُصدر المحكمة حكمها بعد دراسة الوقائع والأدلة.
وتستغرق القضايا العمالية عادة عدة أشهر لحين صدور الحكم النهائي.
رابعا: إمكانية الصلح أثناء نظر الدعوى:
تشجع المحكمة الأطراف على التسوية الودية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويمكن توثيق الاتفاق بمحضر رسمي.
دور المحامي في قضايا الفصل التعسفي
وجود محامٍ مختص بالقانون العمالي خطوة أساسية لنجاح الدعوى، إذ يساعد العامل في:
- صياغة الدعوى بشكل قانوني سليم يضمن قبولها شكلاً وموضوعاً.
- جمع الأدلة التي تثبت أن الفصل كان تعسفياً.
- تمثيل العامل أمام المحكمة والتفاوض مع صاحب العمل.
كما يُنصح باختيار محامٍ يتمتع بخبرة عمالية، وشفافية في الأتعاب، وقدرة على شرح الوضع القانوني للعامل بوضوح.
النتائج المحتملة للقضية
- في حال ثبوت الفصل التعسفي:
تحكم المحكمة بتعويض العامل وفق المادة (25) من القانون، إضافة إلى حقوقه الأخرى، وقد تقرر المحكمة في بعض الحالات إعادة العامل إلى عمله إذا طلب ذلك العامل وكان ممكناً من الناحية العملية. - في حال عدم ثبوت الفصل التعسفي:
تُرد الدعوى، ويُعفى العامل عادة من الرسوم باعتبارها من الدعاوى العمالية، وله الحق في استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية خلال المدة القانونية.
تنفيذ الحكم العمالي
بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، يستطيع العامل تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ المختصة، وذلك من خلال طلب تحصيل المبالغ المحكوم بها من صاحب العمل.
ويمكن حجز أموال أو ممتلكات صاحب العمل في حال امتناعه عن الدفع.
اجتهاد قضائي من محكمة التمييز الأردنية
“إن فصل العامل بسبب تقديمه شكوى ضد صاحب العمل أو مطالبته بحقوقه العمالية يُعدّ فصلاً تعسفياً مخالفاً لأحكام المادة (25) من قانون العمل.”
— حكم محكمة التمييز الأردنية رقم (3566/2020)، هيئة عامة.
نصائح مهمة للعامل قبل وأثناء رفع القضية
- احتفظ بكل المستندات التي تثبت علاقة العمل وظروف الفصل.
- لا توقّع على أي ورقة بعد الفصل قبل استشارة محامٍ.
- التزم بالمواعيد القانونية لتقديم الشكوى والدعوى.
- تابع قضيتك أولاً بأول مع المحامي وكن على علم بكل إجراء.
كيف يتجنب العامل الفصل التعسفي
- الالتزام بأوقات الدوام وتعليمات السلامة.
- توثيق كل المراسلات والطلبات الخطية مع الإدارة.
- تجنب الانقطاع عن العمل دون إذن أو سبب مشروع.
- الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل وأي تحديثات عليه.
الأسئلة الشائعة حول قضايا الفصل التعسفي في الأردن
1. ما هي المدة القانونية لرفع قضية فصل تعسفي؟
يجب على العامل تقديم شكوى إلى مديرية العمل خلال 60 يوماً من تاريخ فصله، ويمكنه رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
2. هل يمكن إعادة العامل إلى عمله بعد إثبات الفصل التعسفي؟
في أغلب الحالات يُحكم للعامل بالتعويض المالي، إلا أنه في بعض الحالات الخاصة يمكن للمحكمة أن تقرر إعادة العامل إلى عمله إذا كان ذلك ممكناً ومناسباً للطرفين.
3. كيف يتم احتساب التعويض عن الفصل التعسفي؟
يُحتسب التعويض عادةً بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين، استناداً إلى المادة (25) من قانون العمل الأردني.
4. هل يحتاج العامل إلى محامٍ لرفع القضية؟
من الممكن أن يرفع العامل الدعوى بنفسه، ولكن وجود محامٍ مختص بالقانون العمالي يُعتبر مهماً جداً لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح ولزيادة فرص كسب القضية.
5. ماذا أفعل إذا رفض صاحب العمل إعطائي مستحقاتي بعد فصلي؟
ينصح العامل بالتوجه فوراً إلى مديرية العمل لتقديم شكوى رسمية، وعدم التنازل أو التوقيع على أي أوراق دون استشارة قانونية، إذ أن القانون يحفظ للعامل حقه في جميع المستحقات حتى بعد انتهاء علاقة العمل.
الخاتمة
إن قانون العمل الأردني وُضع لحماية العامل من أي ظلم أو تعسف قد يتعرض له، وضمان العدالة في بيئة العمل.
ولذلك، على كل عامل أن يكون على دراية بحقوقه وألا يتردد في المطالبة بها وفق الطرق القانونية السليمة.
كما أن الاستعانة بمحامٍ مختص تمنح العامل فرصة أكبر لاستعادة حقوقه وتحقيق نتيجة عادلة أمام القضاء.
